اقدام‌های مثبت وزارت نفت از سال ۹۰ تا ۹۴، باعث صرفه جویی ۲۷۲ میلیون بشکه‌ای نفت خام شده که این امر به کاهش ۱۳۶ میلیون تن دی اکسیدکربن منجر شده است.

به گزارش خبرنگار، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری، روز (دوشنبه، ۱۹ تیرماه) در جلسه شورای عالی انرژی، با اشاره به گزارش نماینده وزارت نیرو در خصوص روند افزایشی مصرف برق در کشور، گفت: افزایش مصرف بی‌رویه برق چالشی نگران کننده برای کشور است و جلوگیری از این روند تنها با همراهی و همکاری مردم میسر است، زیرا اگر مردم همکاری لازم را همسو با اصلاح الگوی مصرف انرژی با دولت انجام ندهند، تلاش‌های وزارت نیرو به تنهایی نتایج چندانی را در بر نخواهد داشت.

وی با اشاره به یکی از موضوع‌های مطرح در جلسه درباره تشکیل کارگروه هماهنگی صادرات برق و گاز طبیعی، افزود: لازم است چارچوب روشنی برای صادرات برق و گاز تعیین شود تا شرکت‌های خصوصی متقاضی صادرات برق و گاز بتوانند در این چارچوب و بر اساس ساز و کاری مشخص فعالیت کنند.

در این جلسه که وزیران نفت، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری و رؤسای سازمان‌های برنامه و بودجه کشور، انرژی اتمی و حفاظت محیط زیست نیز حضور داشتند گزارشی از عملکرد ماده ۷۴ قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی ارائه شد که بر اساس این گزارش از سال ۹۰ تا پایان سال ۹۴ بر اثر اقدام‌های وزارت نیرو، حدود ۱۵۲ میلیون بشکه نفت خام صرفه جویی صورت گرفته که منجر به کاهش ۴۲ میلیون تن دی اکسید کربن شده است.

در این گزارش همچنین اعلام شد که بر اثر اقدام‌های وزارت نفت از سال ۹۰ تا ۹۴، به میزان ۲۷۲ میلیون بشکه نفت خام صرفه جویی شده که منجر به کاهش ۱۳۶ میلیون تن دی اکسید کربن شده و در همین مدت ۱۴.۱ میلیارد کیلو وات ساعت برق توسط سازمان انرژی اتمی کشور تولید شده که این میزان تولید، سبب صرفه جویی ۲۴ میلیون بشکه معادل نفت خام و کاهش ۹.۵ میلیون تن CO۲ شده است.

در این نشست همچنین طرح راه اندازی بازار بهینه سازی انرژی و محیط زیست به عنوان پیشنهادی از سوی معاونت علمی و فناوری رئیس جمهوری مطرح شد که پس از بحث و تبادل نظر مقرر شد شرکت‌های متقاضی بتوانند گاز و برق صرفه جویی شده را به مصرف کنندگان داخلی با قیمت بالاتر از نرخ‌های مصوب دولت بفروشند.

پیشنهاد کمیسیون تخصصی شورای عالی انرژی مبنی بر تشکیل کمیته هماهنگی صادرات برق و گاز از دیگر موضوع‌های مطرح شده در این جلسه بود که پس از بحث و بررسی مقرر شد چارچوبی روشن و ساز و کاری دقیق برای صادرات برق و گاز توسط بخش خصوصی تعیین و در شورای عالی انرژی مطرح شود.