رئیس جمهوری با بیان این که در شرائط فعلی، کشور نیازمند حرکت بزرگ اقتصادی برای رونق و اشتغال جوانان است، گفت: اگر به دنبال پیشگیری از جرایم هستیم، یک عامل اصلی آن از بین بردن رکود اقتصادی و بیکاری است، زیرا بسیاری از مفاسد و انحرافها در جامعه از بیکاری نشات می‌گیرد.

به گزارش شانا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، دکتر حسن روحانی، امروز (سه‌شنبه، هشتم تیرماه) در همایش گرامیداشت هفته قوه قضاییه که با حضور سران قوا برگزار شد، با تاکید بر ضرورت هماهنگی و همکاری بیش از پیش قوه قضاییه و قوه مجریه برای رونق اقتصادی و رفع بیکاری، گفت: اگر امروز افراد سرمایه و دارایی خود را به میدان آورده و فعالیت اقتصادی می‌کنند و سرمایه گذارخارجی در کشور سرمایه گذاری انجام می‌دهد، به دلیل اعتماد به قوه قضاییه سالم و عادل است.

رئیس جمهوری با بیان این که به دنبال تشویق دیگران برای خود نیستیم، اما مهم این است که دستگاه قضایی کشورمان با اقدامهای خود چگونه عدل اسلامی را به رخ افکار عمومی جهان می‌کشاند، افزود: اگر عده‌ای اموال مردم و پول بیت‌المال را به تاراج و یغما بردند، مردم به دنبال آن هستند که بدانند سازماندهی این تاراج از کجا بوده چه کسانی آنرا برنامه‌ ریزی کردند و این پولها چگونه در اختیار فرد و یا افرادی قرار گرفته است.

روحانی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان این که در شرائط فعلی کشور نیازمند حرکت بزرگ اقتصادی برای رونق و اشتغال جوانان هستیم، تصریح کرد: اگر به دنبال پیشگیری از جرایم هستیم، یک عامل اصلی آن از بین بردن رکود اقتصادی و بیکاری است، زیرا بسیاری از مفاسد و انحرافها در جامعه از بیکاری نشات می‌گیرد.

وی عنوان کرد: اگر در جامعه‌ای رشد اقتصادی منفی بوده و تورم غیرقابل مهار باشد و اشتغال نیز به اندازه نیروی ورودی کار به جامعه نباشد، در چنین جامعه‌ای چگونه می‌توان جلوی مفاسد اجتماعی را گرفت؟

روحانی با بیان این که امروز شرائط کشورمان برای رونق اقتصادی آماده‌تر از گذشته است، گفت: طی چند سال اخیر با رکود عمیق و منفی نزدیک ٧ درصد مواجه بودیم، اما امروز در شرائطی هستیم که توانسته‌ایم از رشد منفی اقتصادی به رشد مثبت حرکت کنیم و در سال ٩٣ رشد ٣ درصد را نیز تجربه کرده و در سال گذشته هم به رغم مشکلات فراوان رشد منفی نداشتیم و امسال خود را برای رشد ٥ درصد آماده‌ کرده‌ایم، از این رو امروز این جامعه آمادگی دارد تا در مسیر رونق اقتصادی قرار گیرد.

رئیس‌ جمهوری افزود: اگر در سال ٩١ اشتغال خالص کشورمان تقریبا صفر بود، اما در ٢ سال اخیر به طور متوسط ٤٥٠ هزار اشتغال خالص ایجاد شده است و اگرچه تا نقطه مطلوب فاصله داریم، اما در مسیری قرار گرفته‌ایم که می‌تواند به حل معضل بیکاری بیانجامد.

وی با اشاره به این که امروز نیازمند رونق اقتصادی، اشتغال و رشد سرمایه‌ گذاری در کشور هستیم، تصریح کرد: باید به همه کارآفرینان و سرمایه‌ گذاران داخلی و خارجی اعتماد و اطمینان بدهیم که امنیت سرمایه‌ های آنها محفوظ است و زمانی که سرمایه داخلی و خارجی فعال شده و بازار فروش و فناوری آماده شود، شرائط کشورمان برای اشتغالزایی مهیا خواهد بود.

روحانی با تاکید بر این که بزرگترین هدف دولت در برجام و مذاکرات هسته‌ای، ایجاد شرائط مناسب در داخل کشور برای رونق اقتصادی و اشتغال بود، عنوان کرد: امروز رسیدن به این هدف از دیروز مهیاتر است، اما بی‌تردید قوه مجریه بدون حمایت و هماهنگی با قوه قضاییه نمی‌تواند این مسئولیت را به مقصد برساند.

رئیس‌ جمهوری ادامه داد: امروز برای حرکت بزرگ در بخش اقتصادی نیازمند آن هستیم که قوه قضاییه قدرتمندانه به حمایت از قوه مجریه وارد شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع قراردادهای اقتصادی اشاره کرد و گفت: در بخش قراردادها می‌توان از بار مسئولیت قوه قضاییه کاست و بر سرعت کار قضایی افزود به شرط آنکه در قراردادها از مشاوران حقوقی بهتر و بیشتر استفاده شود.

روحانی تصریح کرد: استفاده خوب از مشاور حقوقی کار قضاوت را هم در روزی که لازم است ساده‌تر و آسانتر می‌کند و از طرف دیگر بسیاری از امور در قراردادها لازم نیست پایانش به دادگاه ختم شود و می‌توان از شیوه‌ های مرسوم در دنیا از جمله میانجیگری، سازش و داوری استفاده کرد.

رئیس جمهوری افزود: باید راههای دیگر را در بخش اقتصادی و بخش قراردادها پیش‌بینی کنیم و حتی اگر لازم است قوانینی در این زمینه اصلاح شود، تا شرائط برای یک حرکت بزرگ در جامعه، در بخش اقتصادی آماده شود.

وی در ادامه به جریان فیشهای حقوقی برخی از مدیران اشاره کرد و گفت: این فیشهای حقوقی نشان داد که غفلتی در این زمینه صورت گرفته است و به رغم این که دستگاههای بازرسی، دیوان محاسبات و عدالت اداری وجود دارد که در این گونه موارد ورود پیدا می‌کنند، اما در عین حال مشاهده می‌شود که سالها در این زمینه غفلتی روی داده و برخی موارد افراد حقوقهای غیرمتعارف گرفته‌اند که البته باید این معضل درمان و با آن برخورد شود.

روحانی عنوان کرد: اگر به دنبال اقتصاد سالم، رونق و رشد اقتصادی قابل قبول و اشتغال هستیم باید با رانت و فساد به طور جدی مبارزه شود، امروز در قاچاق کالا شاهد روند نزولی قابل توجهی هستیم، اما حتی رقم پایین نیز در این زمینه قابل قبول نیست.

رئیس‌ جمهوری گفت: در حوزه مبارزه با قاچاق کالا در بسیاری از امور لازم است از فناوری جدید و توانمندیهای علمی استفاده شود و با هماهنگی کامل بین سه قوه، شرائط سالمی برای فعالیت اقتصادی و اجتماعی در جامعه فراهم شود.

به نقل از خبرگذاری شانا