نزدیک به ۱۱۰ سال است که درآمدهای حاصل از فروش نفت تامین کننده بخش اعظم بودجه اداره کشور است. کشف نفت در مسجد سلیمان در سال ۱۹۰۸ و هم عصر با حکومت قاجار در ایران اتفاق افتاد و آرام آرام رفاه و آبادانی که رهاورد حاصل از ورود درآمدهای نفتی به اقتصاد ایران بود چنان در ساختار زندگی ایرانی رخنه کرد که امروزه حتی تصور حذف پول نفت در بودجه یک خواب آشفته برای اقتصاد ایران است.
این‌که چرا پس از گذشت ۱۱۰ سال از کشف نفت و سه بار تغییر نوع حاکمیت و قانونگذار (قاجار، پهلوی و جمهوری اسلامی) همچنان فکری به حال کاهش وابستگی به درآمدهای سوخت‌های فسیلی نشده است و تا این حد اقتصاد ایران آسیب پذیر و متاثر از نوسان‌های بازار نفت و گاز است، خود پرسشی است که شاید در مجالی دیگر باید به آن پرداخت، اما نوع نگاه به نفت و گاز و درآمدهای حاصل از آن نگاهی است که از آن به انفال یاد می‌شود.
یعنی از نگاه دولت و مجلس درآمدهای نفتی و گازی به این دلیل که ثروت های خدادادی محسوب می شوند مانند بیت‌المال و غنایم جنگی باید بین امت اسلامی به تساوی تقسیم شوند و به همین دلیل مجلس بخشی از درآمدهای نفتی را به عنوان بودجه مصوب در اختیار وزارت نفت می‌گذارد (۱۴,۵درصد) که به مصارف توسعه‌ای، جاری و پرداخت حقوق و مزایای کارکنان برسد و بخشی دیگر در صندوق توسعه ملی ذخیره می شود (۳۲ درصد) و باقیمانده، بخش اعظم بودجه کشور را تشکیل می‌دهد.
از سویی بخشی از دریافتی حقوق کارمندان نفت هر ماه به عنوان آیتم صندوق بازنشستگی صنعت نفت در صندوقی پس انداز می‌شود و پول پس انداز شده در تعدادی از شرکت‌ها به صلاحدید مدیران صندوق سرمایه‌گذاری می‌شود.
این پس انداز در هنگام بازنشستگی محاسبه شده و سهم هر کارمند به وی پرداخت می‌شود. پس سرمایه صندوق بازنشستگان نفت بخشی از نفت استخراج شده از زیر زمین نیست و دارای سهامداران خاص است که همگی کارکنان نفت هستند، اما اختصاص تنها ۱۴,۵ درصد از درآمدهای نفتی توسط مجلس شورای اسلامی به وزارت نفت به عنوان بودجه مصوب، خود جای بسی تامل و تفکر دارد که به اختصار به آن می‌پردازیم.
بر اساس بررسی‌های به عمل آمده ازسوی چند موسسه تحلیل بازار انرژی بین المللی، تولید هر بشکه نفت ایران به طور میانگین رقمی حدود ۱۲,۵ دلار به ازای هر بشکه هزینه دارد، اگر نفت بشکه ای ۷۰ دلار در بازار به فروش رسد با یک ضرب ساده مشخص می‌شود که تنها ۱۰.۱۵ دلار به ازای تولید هر بشکه به وزارت نفت پرداخت می‌شود و البته این تنها شامل صادرات است و آن بخشی از نفت که به مصارف داخلی می رسد به مراتب درآمد کمتری را عاید وزارت نفت می‌کند یعنی وزارت نفت بشکه ای ۱۲.۵ دلار هزینه می‌کند و با نفت ۷۰ دلاری بشکه ۱۰.۱۵ دلار، آن هم تنها برای آن بخشی که صادر می شود دریافت می‌کند.
همه این‌ها در شرایطی است که ما به دلیل استفاده از تخلیه طبیعی مخازن هنوز در ایران سرگرم تولید نفت ارزان یا Easy oil هستیم و اگر نوسازی تجهیزات فرسوده و فاز استفاده از روش‌های ازدیاد برداشت به‌دلیل کاهش تولیدی که وزیر نفت نیز به آن اشاره کرد آغاز شود هزینه تولید تا ۳۰ دلار نیز می‌تواند افزایش یابد.
این‌که منابع نفت و گاز انفال است یا نیست موضوعی است که متخصصان علوم دیگر باید درباره آن اظهارنظر کنند، اما اگر بناست شرکت ملی و وزارت نفتی وجود داشته باشد و این مجموعه فنی به حیات خود ادامه دهد، نوع نگاه به آن باید نگاه به یک بنگاه اقتصادی باشد که قرار است در بازارهای جهانی رقابت کند.
پرداخت حق وزارت نفت و حق کارکنان وزارت نفت مانند پرداخت حقابه تالاب‌هاست؛ می توان نپرداخت اما اگر بخشکد گرد و غبارش زندگی برای همگان را دشوار و چه بسا غیر ممکن می سازد. چرا نگاه به پول نفت مانند نگاه به گوشت قربانیست؟
آنچه مسلم است کاهش درآمدهای وزارت نفت، کاهش حقوق و مزایای کارکنان نفت و اقدام‌های ماجراجویانه این چنین، تأثیری جز کاهش بهره‌وری و در پایان متضرر شدن کل اقتصاد ایران ندارد.
پاداش حقوق بازنشستگی همانگونه که پیشتر عنوان شد پولی است که حاصل سرمایه گذاری پس اندازهای کارمندان نفت در صندوق بازنشستگی است و هیچ نهادی با هیچ مجوزی حق ندارد در چیزی که دارای سهامداران خاص است دخل و تصرف کند که اگر چنین کند مصداق بارز دست بردن در جیب کارکنان نفت و تصاحب مال غیر خواهد بود.
صرفه جویی، اقتصاد مقاومتی، بیت‌المال و انفال همه مفاهیمی است که تعاریف مشخصی دارد، اما هیچکدام از این تعاریف ارتباطی به اقدام‌های اخیر مجلس شورای اسلامی درباره کاهش سهم بازنشستگی کارکنان نفت ندارد.