سال‎ها از عمر قانون استفاده حداکثری از توان و ظرفیت‌های داخلی و همچنین برقراری نظام تعرفه برای واردات کالاهایی که تولید مشابه در داخل کشور دارند، می‌گذرد و خوشبختانه در کشور اقدام‎های خوبی در رشد تولیدات صنعتی و حمایت از تولید کنندگان، سازندگان و پیمانکاران داخلی صورت گرفته است.

در زمینه توسعه علمی و ثبت اختراعات و نوآوری‎ها هم اقدام‎های خوبی صورت گرفته به‎طوری‎که براساس نتایج مقایسه‎ای منتشر شده توسط پایگاه علوم جهان اسلام (ISC) در سال ۲۰۱۴ میلادی، جمهوری اسلامی ایران در پیشرفت علمی، رتبه نخست کشورهای اسلامی و رتبه ۱۶ جهانی را کسب کرده است و این موضوع نشان می‎دهد که طی سال‎های گذشته در دانشگاه‎های معتبر ایرانی، ظرفیت‎های علمی خوبی در رشته‌های مختلف ایجاد شده است.

در حوزه صنعت نفت نیز زیرساخت‎های خوبی در بخش پژوهش و فناوری فراهم شده که از برخی جهات در منطقه کم‎نظیر است. رویکرد وزارت نفت در حوزه پژوهش، سرمایه‎گذاری و حمایت از پژوهش‎های کاربردی و توسعه‎ای است و در حوزه فناوری، انتقال و توسعه فناوری‎های مورد نیاز در قالب قراردادهای جدید نفتی (توسعه میادین نفت وگاز) و همچنین انعقاد قراردادهای خرید نیازهای تجمیع شده کالایی به همراه انتقال فناوری است.

وزارت نفت در دولت تدبیر و امید پس از بررسی همه مدل‎های قراردادی رایج در حوزه بالادستی نفت در سطح جهان و بهره‌گیری از تجارب گذشته قراردادهای نفتی در ایران از قبیل امتیازی، پیمانکاری، حق‌العمل کاری، بیع متقابل و … و آسیب شناسی هر کدام، به مدل جدیدی از قراردادهای نفتی دست یافت و پس از دریافت دیدگاه‌های کارشناسان و صاحب‎نظران نفتی و بهبود و تکمیل مدل قراردادهای جدید نفتی، با ارائه پیشنهاد شرایط، ساختار و مقررات قراردادهای جدید نفتی به هیئت وزیران و صدور مصوبه مورخ ۱۶/۵/۱۳۹۵ فرآیند مذاکره و امضای قراردادهای جدید نفتی را برای میدان‌های نفت و گاز با اولویت میدان‌های مشترک دنبال می‎کند که نخستین قرارداد در قالب الگوی جدید، دیروز (۱۲ تیرماه) با هدف توسعه بخش فراساحل فاز ۱۱ پارس جنوبی بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت توتال فرانسه امضا شد.

در این قراردادها موضوع انتقال و توسعه فناوری و استفاده از ظرفیت‎های داخلی در پنج سطح مطرح است: در سطح یک فناوری‌های مدیریت پروژه، مهندسی مخزن و مدیریت تامین مالی به پیمانکاران E&P ایرانی منتقل می‎شود. در سطح دو، ظرفیتهای پیمانکاران EPC، GC و OSC (خدمات حفاری) ایرانی در قبال مناقصاتی که پیمانکار اصلی (خارجی+ ایرانی) برگزار می‎کند، به‎کارگیری می‎شوند.

در سطح سه، خرید کالاها و تجهیزات مورد نیاز اجرای قراردادها از سازندگان و تولید کنندگان ایرانی و در صورت فقدان شرکت ایرانی، از خارجی با اولویت داشتن شریک ایرانی انجام می‎شود.

در سطح چهار، همکاری‎های تحقیق و توسعه بین مرکز تحقیقاتی شرکت‎های E&P خارجی با انستیتوها و دانشگاه‌های ایرانی در حوزه مهندسی مخزن صورت می‎گیرد و در سطح پنج، در بهره‎برداری از میدان از ظرفیت شرکت‎های ایرانی بهره‎برداری میدان استفاده خواهد شد. این سطوح به خوبی نشان می‎دهد که در قراردادهای جدید نفتی، تا چه اندازه به بهره‎گیری از ظرفیت‎های ایرانی توجه شده است.

حبیب‎اله بیطرف
معاون وزیر نفت در امور مهندسی، پژوهش و فناوری