سالها از عمر قانون استفاده حداکثری از توان و ظرفیتهای داخلی و همچنین برقراری نظام تعرفه برای واردات کالاهایی که تولید مشابه در داخل کشور دارند، میگذرد و خوشبختانه در کشور اقدامهای خوبی در رشد تولیدات صنعتی و حمایت از تولید کنندگان، سازندگان و پیمانکاران داخلی صورت گرفته است.
در زمینه توسعه علمی و ثبت اختراعات و نوآوریها هم اقدامهای خوبی صورت گرفته بهطوریکه براساس نتایج مقایسهای منتشر شده توسط پایگاه علوم جهان اسلام (ISC) در سال ۲۰۱۴ میلادی، جمهوری اسلامی ایران در پیشرفت علمی، رتبه نخست کشورهای اسلامی و رتبه ۱۶ جهانی را کسب کرده است و این موضوع نشان میدهد که طی سالهای گذشته در دانشگاههای معتبر ایرانی، ظرفیتهای علمی خوبی در رشتههای مختلف ایجاد شده است.
در حوزه صنعت نفت نیز زیرساختهای خوبی در بخش پژوهش و فناوری فراهم شده که از برخی جهات در منطقه کمنظیر است. رویکرد وزارت نفت در حوزه پژوهش، سرمایهگذاری و حمایت از پژوهشهای کاربردی و توسعهای است و در حوزه فناوری، انتقال و توسعه فناوریهای مورد نیاز در قالب قراردادهای جدید نفتی (توسعه میادین نفت وگاز) و همچنین انعقاد قراردادهای خرید نیازهای تجمیع شده کالایی به همراه انتقال فناوری است.
وزارت نفت در دولت تدبیر و امید پس از بررسی همه مدلهای قراردادی رایج در حوزه بالادستی نفت در سطح جهان و بهرهگیری از تجارب گذشته قراردادهای نفتی در ایران از قبیل امتیازی، پیمانکاری، حقالعمل کاری، بیع متقابل و … و آسیب شناسی هر کدام، به مدل جدیدی از قراردادهای نفتی دست یافت و پس از دریافت دیدگاههای کارشناسان و صاحبنظران نفتی و بهبود و تکمیل مدل قراردادهای جدید نفتی، با ارائه پیشنهاد شرایط، ساختار و مقررات قراردادهای جدید نفتی به هیئت وزیران و صدور مصوبه مورخ ۱۶/۵/۱۳۹۵ فرآیند مذاکره و امضای قراردادهای جدید نفتی را برای میدانهای نفت و گاز با اولویت میدانهای مشترک دنبال میکند که نخستین قرارداد در قالب الگوی جدید، دیروز (۱۲ تیرماه) با هدف توسعه بخش فراساحل فاز ۱۱ پارس جنوبی بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت توتال فرانسه امضا شد.
در این قراردادها موضوع انتقال و توسعه فناوری و استفاده از ظرفیتهای داخلی در پنج سطح مطرح است: در سطح یک فناوریهای مدیریت پروژه، مهندسی مخزن و مدیریت تامین مالی به پیمانکاران E&P ایرانی منتقل میشود. در سطح دو، ظرفیتهای پیمانکاران EPC، GC و OSC (خدمات حفاری) ایرانی در قبال مناقصاتی که پیمانکار اصلی (خارجی+ ایرانی) برگزار میکند، بهکارگیری میشوند.
در سطح سه، خرید کالاها و تجهیزات مورد نیاز اجرای قراردادها از سازندگان و تولید کنندگان ایرانی و در صورت فقدان شرکت ایرانی، از خارجی با اولویت داشتن شریک ایرانی انجام میشود.
در سطح چهار، همکاریهای تحقیق و توسعه بین مرکز تحقیقاتی شرکتهای E&P خارجی با انستیتوها و دانشگاههای ایرانی در حوزه مهندسی مخزن صورت میگیرد و در سطح پنج، در بهرهبرداری از میدان از ظرفیت شرکتهای ایرانی بهرهبرداری میدان استفاده خواهد شد. این سطوح به خوبی نشان میدهد که در قراردادهای جدید نفتی، تا چه اندازه به بهرهگیری از ظرفیتهای ایرانی توجه شده است.
حبیباله بیطرف
معاون وزیر نفت در امور مهندسی، پژوهش و فناوری