دکتر علی وکیلی مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت
در حال حاضر بر کسی پوشیده نیست كه در کشور ما ظرفيت هاي زیادي براي صرفه جوییِ در مصرف انرژی وجود دارد. تقریباً در تمامِ فرآیندهای اکتشاف، تولید و بهره برداریِ نفت و گاز، فرآورش و تبدیل، ذخیره سازی، انتقال، توزیع و در نهایت مصرف نهاییِ انرژی، تلفاتِ قابل توجهی شكل ميگيرد كه يكي از عوامل بالا بودن شدت انرژي در كشور ميباشد. كاهش این تلفات نیازمندِ پیگیری جدی و همه جانبه در قالب عزم ملی است، بگونه ای که بتوان نتایج آن را بطور ملموس مشاهده نمود.
برای انجام این مهم علاوه بر شناسایی عوامل اصلی بالا بودن شدت انرژی در کشور که حدود ۸ برابرِ کشوری مثل ژاپن و ۴ برابرِ متوسطِ جهانی است، احتیاج به سرمایه گذاری جهت ارتقايِ کارایی انرژی در تجهیزات و فرآیندهای مختلف می باشد. براساس نتایج دورنمای انرژی كشور در افقِ چشم اندازِ برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگي، تقریباً در حدود ۳۰ میلیارد دلار جهتِ تحققِ کاهشِ شدتِ مصرف انرژی در سناريويِ بهینه سازیِ مصرف، لازم است. همچنین برای اینکه بتوان امنیتِ انرژی در داخل کشور را تامین نمود بطور همزمان به حداقل ۳۰۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری براي رسيدن به رشد اقتصادیِ ۸% در قالب برنامه ششم توسعه، احتیاج می باشد. با عنایت به وابستگي درآمدهایِ دولت به فروش نفت و متعاقباً اتكاي اقتصاد به قیمت های جهانی كه در حالِ حاضر بسيار پايين است، لزوم جذب سرمایه در این زمینه از منابعی غیر از نفت از اهمیت ویژه ای برخوردار مي باشد. در همین راستا مدیریتِ مصرف انرژی در دو سمتِ عرضه و تقاضا در کنار ایجاد بازارهای مناسب صادراتی برای گازطبیعی و فرآورده های نفتیِ مایع می تواند فرصت مناسبی برای کشور به منظور فعال سازی مکانیزم هایی مانند شرکتهای خدمات انرژی (يا اسکو) بطور صحیح و نوآورانه فراهم آورد. بر این اساس ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور بسترِ قانونی مناسبی برای وزارت نفت و سایر دستگاههای اجرایی فراهم كردهاست که براساس آن بتوان شرکتهای خدمات انرژی و یا سرمایه گذاران در زمینه صرفه جویی انرژی را در سطح کلان، فعال و توسعه داد. طبق این ماده تا سقف ۱۰۰ میلیارد دلار اعتبار در اختیار وزارت نفت و ساير دستگاههاي اجرايي می باشد تا از محل صرفه جویی انرژی، افزايش بهره وري و نهايتاً افزایشِ ظرفیتِ صادراتِ حاصل از آن براي شرکتهاي سرمایه گذار، بازگشت سرمایه را تامین و پرداخت نمايد. در همین راستا تاكنون طرح های مختلفی در بخش صنعت، ساختمان و حمل و نقل جمعاً به ارزشِ ۱۶/۳ میلیارد دلار، تعریف و برای آنها مصوبه شورای اقتصاد اخذ شده است که اجرایی نمودن آنها از فوريت براي شرکت بهینه سازی مصرف سوخت برخوردار است. علاوه بر این، بحث اصلاح الگوی مصرف انرژی و اجرایی نمودن مفاد آن از جمله مباحثي است كه در این زمینه اقدامات جدی براي اعمال قاطعِ استانداردها و معیارهای مصرف انرژی در بخشهای مختلف بویژه بخش صنعت و اخذ جرائم مترتب در صورت انحراف از معیارهایِ تعیین شده، لازم است.
علاوه بر موارد مذکور، با عنایت به اینکه در کشور ما بخش زیادی از عواملِ ناشی از بالابودنِ میزان مصرف انرژی مربوط به عدم رعایت الگوهای مناسب رفتاری بویژه در مصرف کنندهء نهایی می باشد، بنابراین با اعمال راهکارهایِ کم هزینه می توان به میزان قابل توجهی از تلفات موجود را کم نمود، که این امر نیز به اطلاع رسانیِ گسترده و فرهنگ سازی مناسب و اعمال راه حل های نوآورانه از جمله راه اندازی و تشکیل مراکز مشاورهء انرژی برای عمومِ مردم با همکاری نهادهای مرتبط و شرکتهای خدمات انرژی، نیاز دارد.
در همین راستا مطالعات مختلف صورت گرفته در طرح جامع انرژی کشور نيز نشان می دهد که در بخش ساختمان و مسکن تا حدود ۴۰%، در صنایع کوچک حدود ۲۵%، و در صنایع با شدت انرژی بالا همچون صنایع فلزات اساسی، کانی های غیرفلزی و صنایع فرآیندی تا بیش از ۵۰% ، پتانسیل صرفه جویی انرژی وجود دارد. به همین ترتیب در بخش حمل و نقل نيز در حوزه خودروهاي سبک و سنگین مشکلاتي مطرح است كه با حلِ آنها پتانسیل های صرفه جوييِ قابل توجهی با اعمالِ سیاستهاي قیمتی و غیر قیمتی، قابل حصول خواهد بود.
نکته ای اساسی که لازم اسن به آن در مورد وابستگیِ اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی و لزوم حرکت به سمت اقتصاد دانش بنیان اشاره نمود این است که در کشور ما عمده ارزشِ افزوده در بخش صنعت و معدن و خدمات اتفاق می افتد (رشد اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۳ به ۲/۹۸+ درصد رسید که سهم عمده آن را بخش صنعت و معدن بر عهده داشته است). در همين رابطه، عمده صنایع موجود در کشور، باشدت انرژی بالا هستند و لذا افزایش رشد اقتصادیِ تولید محور با افزایش قابلِ ملاحظهء مصرفِ انرژی همراه بوده است. بدیهی است حرکت به سوی اقتصادِ دانش بنیان و توسعه صنایعِ مبتنی بر فناوریهایِ نوین با شدتِ انرژیِ پائین از جمله مسائلي محسوب می شود که جایگاه و اهمیت ویژه ای در عدم اتکا به نفت و ايجاد اقتصاد غيرِ نفتی را دارا است. طبیعتاً سوق دادنِ شرکتهای دانش بنیان به سمت فناوری های نوینِ کاهشِ مصرف، سیستم های نوینِ کنترل و مدیریتِ انرژی و همچنین مکانیزم هایِ نوآورانهء ارائه خدماتِ فنی و آموزشیِ موثر، بگونه ای که نتایجِ آن قابل لمس و سنجش در آینده اقتصاد کشور باشد، از مواردي است كه لازم است موردِ توجه ويژه قرار بگيرد.
با عنايت به آنچه گفته آمد، ماموريت هاي شرکت بهینه سازی مصرف سوخت كه در دستور کار قرار دارد، و امیدواریم بتوان با قدرت و سرعت بیشتر در این زمینه ها به نتیجه مطلوب رسید، عبارتند از:
۱- اجرایی نمودنِ طرح های مصوب شورای اقتصاد ذیلِ ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولیدِ رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در سه بخش ساختمان، حمل و نقل و صنعت
۲- استفاده از ظرفیت و اعتباراتِ این ماده قانونی در تعریف طرح های صرفه جویی انرژی در سیستمِ عرضه، بویژه بخش بالادستی صنعت نفت و گاز
۳- اجرایی نمودن مفاد قانون اصلاحِ الگویِ مصرف از جمله استانداردها و معیارهای مصرف انرژی، برچسب انرژی و زمینه های آموزشی و پژوهشیِ مرتبط با آن
۴- کمک به توسعه شرکتهای خدمات انرژی و راه اندازی مکانیزم های لازم از جمله بیمه انرژی و روش های سرمایه گذاری، در قالب آئین نامه های اجراییِ مصوب
۵- کمک به توسعه شرکت های دانش بنیانِ فعال در زمينه كارايي انرژی با تکیه بر فرصتهای ايجاد شده در قالب سياستهاي كليِ اقتصادِ مقاومتی
۶- تاکید بر فرهنگ سازی و اطلاع رسانیِ عمومی براي راهکارهای مختلف صرفه-جویی انرژی دربخشهایِ مصرف و همچنین سایر موارد و طرح هایی که مرتبط با وظایف سازمانی این مجموعه خواهد بود.
به نقل از خبرگذاری شانا