سياست هاي برنامه ششم توسعه براي بخش انرژي كشور با سه محور اجراي اصل ۴۴ و افزايش مشاركت مردم در طرحها، تكميل زنجيره ارزش افزوده در بخش هاي مختلف و در نهايت افزايش ضريب بازيافت طرحي شده است.
به گزارش خبرنگار ايسنا، تكميل زنجيره ارزش صنعت نفت و گاز و كاهش شدت انرژي در غالب يازدهمين سياست، نخستين بند از سياست برنامه ششم توسعه در حوزه انرژي به شمار مي رود.
زنجيره ارزش افزوده در بخش صنعت پتروشيمي يكي از نكاتي است كه وزير نفت نيز بر آن تاكيد دارد و در قالب ششمين سياست حوزه انرژي نيز به اين امر اشاره شده است.
به گفته زنگنه با ابلاغ اين سياست ها ارزش فروش محصولات پتروشيمي از ۱۸ ميليارد دلار به ۴۱ ميليارد دلار در سال ۱۳۹۹ خواهد رسيد.
از جمله اهداف تعيين شده براي رسيدن به اين سياست ها نيز افزايش ظرفيت هاي جديد و استفاده بهينه از منابع و ظرفيت هاي بخش انرژي براي حداكثر سازي ارزش افزوده در زنجيره توليد كشور و افزايش صادرات نفت و فرآورده هاي نفتي و كسب منافع ارزي بيشتر است.
براي رسيدن به اين هدف سه راهبرد ايجاد حداكثر ارزش افزوده از منابع انرژي اوليه كشور، تبديل و توليد حامل هاي انرژي باارزش افزوده بالاتر و گسترش اكتشاف نفت و گاز به عنوان پشتوانه توليد نفت و گاز در نظر گرفته شده است.
سياست ديگري كه براي تكميل زنجيره ارزش افزوده در اين برنامه به آن اشاره شده است، افزايش ارزش افزوده از طريق تكميل زنجيره ارزش صنعت نفت و گاز و توسعه توليد كالاهاي داراي بازدهي بهينه (براساس شاخص شدت مصرف انرژي) خواهد بود.
كاهش شدت انرژي ديگر سياست ابلاغي برنامه ششم توسعه در حوزه انرژي است، كه به گفته وزير نفت لازم است تا پايان برنامه ۱۶ درصد از شدت انرژي در كشور كاسته شود.
راهبردهاي رسيدن به اين هدف در قالب اصلاح قيمت حمل هاي انرژي، توسعه توليد كالاهاي با بازدهي بهينه و كاهش شدت انرژي، ترويج و گستر فرهنگ صرف جويي، مديريت مصرف انرژي و كاهش شدت انرژي و حمايت ازشركت هاي خدماتي در حوزه نفت و گاز كشور اتفاق مي افتد.
حمايت از بخش خصوصي درقالب اصل ۴۴ قانون اساسي ديگر موضوع سياست ها برنامه ششم توسعه است، به اين ترتيب سياست ديگر حوزه انرژي كشور براي پنج ساله پيش رو شامل حمايت از تاسيس شركت‌هاي غيردولتي براي سرمايه‌گذاري در فعاليت‌هاي اكتشاف (نه مالكيت)، بهره‌برداري و توسعه ميادين نفت و گاز كشور به ويژه ميادين مشترك مي شود.
افزايش سهم انرژي‌هاي تجديد‌پذير و نوين و گسترش نيروگاه‌هاي پراكنده و كوچك مقياس نيز سياست سوم حوزه انرژي براي پنج ساله پيش رو خواهد بود.
ديگر سياست واگذاري در قالب برنامه پنجم توسعه واگذاري طرح‌هاي جمع‌آوري، مهار، كنترل بهره‌برداري از گازهاي همراه، توليد در كليه ميادين نفت و تاسيسات صنعت نفت به مردم است.
شركت هاي دانش بيان نيز به عنوان هدف ديگري در زمينه استفاده از نيروي شركت هاي داخلي، در اين سياست ها مورد توجه قرار گرفته اند به اين ترتيب كه لازم است تاپايان اين برنامه دانش‌بنيان كردن صنايع بالادستي و پايين‌دستي نفت و گاز و تقويت شركت‌هاي دانش‌بنيان براي طراحي، مهندسي، ساخت، نصب تجهيزات و انتقال فناوري به منظور افزايش خودكفايي، محقق شود.
افزايش عدالت اجتماعي نيز از جمله سياست هاي برنامه ششم توسعه خواهد بود كه در غالب تحقق كامل هدفمندي يارانه‌ها در جهت افزايش توليد، اشتغال و بهره‌وري، كاهش شدت انرژي و ارتقاء شاخص‌هاي عدالت اجتماعي در اين برنامه به آن اشاره شده است.
در نهايت تاكيد زنگنه بر افزايش توليد نفت و لزوم توجه به ميادين قديمي كشور براي نجات آن ها از كاهش ميزان توليد نكته ديگري است كه در سياست هاي حوزه انرژ ي در بخش نفت و گاز به آن اشاره شده است.
طبق اين سياست تا پايان دوره پنج ساله برنامه ششم توسعه لازم است ضريب بازيافت و برداشت نهايي از مخازن و چاه‌هاي نفت و گاز به صورت مستمر افزايش پيدا كند به طوريكه در پايان اين برنامه ضريب بازيافت ميادين نفت كشور حداقل يك درصد افزايش بيابد.
همچنين توسعه و بهره‌برداري از ميادين غرب كارون و افزايش ظرفيت نفت خام كشور به ۴.۷ ميليون بشكه در روز از جمله ديگر اهداف ديده شده براي پنج ساله آينده كشور در حوزه انرژي است.
ميادين مشترك نفت و گاز از جمله مياديني است كه در محوريت اين برنامه قرار دارد به اين ترتيب كه لازم است تا پايان اين برنامه توليد گاز از ميدان مشترك پارس جنوبي به ۷۵۰ ميليون متر مكعب در روز افزايش پيدا كند.
توليد ميعانات گازي نيز طبق اين برنامه لازم است كه به يك ميليارد و ۱۲ ميليون بشكه در روز افزايش پيدا كند و صادرات گاز طبيعي كشور نيز به ۲۲۵ ميليون بشكه در روز خواهد رسيد.
به نقل از خبرگذاری ایسنا